به نقل از «آفتاب»

شرایط جدید پرداخت وام ارزی برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۶۷۳۳

آفتاب‌‌نیوز :

مفاد «دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت (حداکثر پنج ماهه) از محل منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی جهت واردات مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی ضروری با نرخ ‏ETS‏-EC» پس از اصلاح به بانک های منتخب ابلاغ شد.

گفتنی است؛ اجرای این دستورالعمل تا پایان بهمن ماه سال جاری (۱۴۰۲) تمدید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

شایان ذکر است در بند (۳‏-۲) دستورالعمل یاد شده کد بخشنامه درخواست تخصیص ارز به عدد ۶۲۴۱۵۲۵ تغییر یافته است. 

دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات ارزی کوتاه مدت (حداکثر ۵ ماهه)

شرکت های واردکننده یا تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی، با معرفی و تأیید کتبی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بانک عامل با رونوشت به بانک مرکزی (اداره تخصیص ارز)، امکان استفاده از تسهیلات ارزی با دوره بازپرداخت حداکثر پنج ماهه از محل منابع در دسترس این بانک جهت تأمین مالی کوتاه مدت واردات مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی ضروری به روش گشایش اعتبار اسنادی دیداری، ثبت برات اسنادی دیداری و صدور حواله ارزی با مرعی داشتن مجموعه مقررات ارزی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و رعایت شرایط ذیل را خواهند داشت.

۲. شرایط عمومی تسهیلات 

۱-۱) سقف و نوع ارز تسهیلات: معادل ۳۰۰ میلیون دلار برای بانک های عامل منتخب که به ارزهای یوآن چین، یورو (با منشأ ترکیه و عراق) و وون کره جنوبی قابل استفاده است. 

۲-۱) مبلغ تسهیلات: حداکثر ۹۰ درصد مبلغ هر ثبت سفارش از محل تسهیلات یادشده تأمین مالی خواهد شد. (معادل ریالی حداقل ۱۰ درصد مبلغ ارزی هر ثبت سفارش به عنوان بخش نقدی بایستی توسط تسهیلات گیرنده تأمین گردد.) 

۳-۱) مدت تسهیلات: حداکثر پنج ماه از تاریخ تودیع سپرده بابت بخش تسهیلاتی توسط بانک مرکزی (مدت تسهیلات غیر قابل تمدید است).  

۴-۱) سود تسهیلات: به مبلغ تسهیلات (سپرده تودیع شده) سود تسهیلات با نرخ ثابت برای ارزهای مربوطه (به تفکیک هر ارز) و برای دوره بازپرداخت حداکثر پنج ماهه تعلق می‌گیرد که باید توسط تسهیلات گیرنده به بانک عامل پرداخت شود. 

تبصره ۱: نرخ مذکور حداکثر نرخ  قابل اعمال در ارتباط با این تسهیلات بوده و بانک عامل مجاز به مطالبه هزینه دیگری از تسهیلات گیرنده بابت ارائه تسهیلات نیست.

تبصره ۲: سود تسهیلات از تاریخ تودیع سپرده توسط بانک مرکزی تا تاریخ بازپرداخت، با نرخ های اشاره شده در بند 
(۴-۱) و بر مبنای ۳۶۰ روز در سال محاسبه می‌گردد. 

تبصره ٣: در صورتیکه سررسید بازپرداخت روز غیرکاری باشد، تاریخ بازپرداخت، اولین روز کاری (روزهـای کـاری ایـام 
هفته به جز جمعه و تعطیلات رسمی کشور) بعد از سررسید خواهد بود. بدیهی است در این حـالت سـود تسهیلات متناسب با دوره بازپرداخت تعدیل خواهد شد. 

۵-۱) مهلت استفاده از تسهیلات موضوع این دستورالعمل جهت تخصیص ارز ،تامین ارز و سپرده گذاری ارزی به طور مستقل از سررسید اعتبار اسنادی دیداری و بـرات اسـنادی دیـداری حـداکثر تـا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ است. 

تبصره: بانک عامل می‌بایست در ارتباط با تعیین روابط خود و مشـتری و اخـذ تأییدیـه‌ها و وثـایق، مطـابق بخشـنامه‌های مربوطه، به ترتیبی اقدام نماید که در صورت عدم استفاده از تسـهیلات یادشـده و یـا دریافـت اسـناد خـارج از سررسید و چهارچوب این دستورالعمل، قادر به رعایت مقررات و انجام تعهدات مربوطه باشد. 

۶-۱) اخذ وثایق و تضامین لازم و کافی از تسهیلات گیرنده توسط بانـک عامـل مطـابق بخشـنامه‌های مربوطـه، جهـت اطمینان از وصول معادل ریالی مبلغ ارزی پرداخت شـده (بابـت اصـل و سـود متعلقـه) در سررسـید بازپرداخـت ضروری است. بانک عامل مکلف است در سررسید بازپرداخت حتی در شرایطی که تسهیلات گیرنده نسبت به تسویه تسهیلات قصور کرده باشد، نسبت به تسویه تعهدات خود با بانک مرکزی (اداره خزانه داری ارزی) اقدام کند. این بانک در سررسید بازپرداخت، مبلغ اصل و سود تسهیلات (سهم بانک مرکزی) را طبق بند (٥-٣) این دستورالعمل از حساب های ارزی/ریالی آن بانک برداشت خواهد کرد. 

۷-۱) اخذ تعهد کتبی از متقاضی در خصوص پذیرش نوسانات نـرخ ارز و قبـول کلیـه مسـئولیت‌های مترتبـه ازجملـه بازپرداخت تسهیلات اخذ شده در قالب این دستورالعمل الزامی است. 

۸-۱) تسهیلات مذکور باید در سقفهای مجاز تسهیلات اعطایی آن بانک با رعایـت سـقفهای فـردی و بخشـی و نیـز مرعی داشتن سایر ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های صادره توسط واحدها و ادارات ذیربط این بانک رسیدگی و اعطاء گردد. 

۲.    ترتیبات اجرایی 

١-٢) ارسال تأییدیه کتبی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص معرفی شرکت‌های متقاضـی اسـتفاده از ایـن تسـهیلات تـا سـقف تعیین شده به بانک عامل با رونوشت به اداره تخصیص ارز این بانک. 

۲-۲) بانک عامل به منظور دریافت درخواست تخصیص ارز به میزان ۱۰ درصد از مبلغ ثبت سفارش، بایستی نسبت به ایجاد درخواست تخصیص ارزدر سامانه جامع ارزی اداره تخصیص ارز با نوع جدید نرخ ارز "آزاد" و محل جدید تأمین ارز "بانک مرکزی" برای بخش نقدی، اقدام کند. 

تبصره ۱: نوع نرخ ارز ثبت سفارشات، با توجه به اولویت و شماره تعرفه‌های کالاهای مشمول تسهیلات یادشده در قالب این دستورالعمل در روز تخصیص و تأمین ارز، صرفاً بابت بخش نقدی و بخش تسهیلاتی (اصل)، اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌گردد. شایان ذکر است در هنگام تخصیص و تأمین ارز بخش سود تسهیلات، نیازی به کنترل اولویت تعرفه کالایی ثبت سفارش نیست.  

تبصره ۲: مهلت انقضای درخواست تخصیص ارز بخش نقدی ۴۵روز تقویمی از «تاریخ تخصیص» درخواست تخصیص ارز تأیید شده، تعیین می‌گردد. 

تبصره ۳: ثبت سفارش‌های مشمول این دستورالعمل، امکان استفاده از تسهیلات مربوط به سایر بخشنامه‌ها را نخواهند داشت.

۳-۲) بانک عامل به منظور دریافت تاییدیه «درخواست تخصیص ارز» به میزان ۹۰ درصد از مبلغ ثبت سفارش، بایستی نسبت به ایجاد «درخواست تخصیص ارز» در سامانه جامع ارزی اداره تخصیص ارز با نوع معامله «آزاد» و نوع جدید نرخ ارز "آزاد" و محل جدید تأمین ارز "بانک مرکزی" و درج شناسه این دستورالعمل)۶۲۴۱۵۲۵) در قسمت کد بخشنامه درخواست تخصیص ارز درخواست شده، برای استفاده از تسهیلات مورد اشاره اقدام کند.  

تبصره ۱: اخذ مجوز توسط متقاضی استفاده از تسهیلات از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور شناسایی کالاهای یادشده در قالب موارد مشمول این دستورالعمل، ارائه آن به بانک عامل و متعاقباً ثبت شماره نامه وزارتخانه در درخواست تخصیص ارز درخواست شده توسط بانک عامل، ضروری است. 

تبصره ۲: ضروری است درخواست تأمین ارز بابت هر دو بخش تسهیلاتی و نقدی همزمان توسط بانک عامل انجام شود.  

تبصره ۳: مهلت انقضای درخواست تخصیص ارز بخش تسهیلاتی ۴۵ روز تقویمی از «تاریخ تخصیص» تعیین می‌گردد و تسهیلات گیرنده بایستی در مدت زمان اعتبار درخواست تخصیص ارز نسبت به اخذ تسهیلات اقدام لازم را به عمل آورد. 

۴-۲) اداره تخصیص ارزاین بانک، با توجه به انجام فرایند درخواست تأمین ارز توسط بانک عامل جهت دریافت سپرده، درخواست مذکور را بررسی و در صورت تأیید، مراتب را به اداره خزانه‌داری ارزی این بانک اعلام خواهد کرد. 

۵-۲) با توجه به فرایند انجام شده، اداره خزانه‌داری ارزی نسبت به فروش ارز بخش نقدی با نرخ فروش حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS-EC) در روز انجام معامله و تأمین مبلغ ارزی بابت بخش تسهیلاتی به صورت همزمان طبق درخواست تأمین ارز ثبت شده در حساب بانک عامل اقدام خواهد کرد. 

تبصره: مبلغ ارزی تأمین شده بابت تسهیلات توسط این بانک، به عنوان سپرده ارزی ۵ ماهه بانک مرکزی نزد بانک عامل تلقی می‌گردد و بانک عامل موظف به تسویه اصل و سود سپرده اخذ شده با نرخ فروش حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS-EC) در روز تسویه خواهد بود. 

۶-۲) بانک عامل بایستی حداکثر ۳۰ روز قبل از تسویه سپرده ارزی، نسبت به درخواست صدور درخواست تخصیص ارزبابت سود تسهیلات متعلقه (سهم بانک مرکزی) از اداره تخصیص ارز اقدام و درخواست تأمین ارز مذکور را در سامانه تأمین ارز اداره تخصیص ارز ثبت نماید. 

٣.  ترتیبات تسویه ریالی 

١-٣) حداقل معادل ریالی ۱۰ درصد مبلغ ارزی ثبت سفارش (به عنوان بخش نقـدی) در زمـان گشـایش اعتباراسـنادی دیداری، ثبت برات اسنادی دیداری و یا صدور حواله بایستی توسط تسهیلات گیرنده تأمین گردد. 

٢-٣) بانک عامل به منظور دریافت تاییدیه «درخواست تخصیص ارز» سود تسهیلات مربوط به بانک مرکزی، بایستی نسبت بـه ایجاد «درخواست تخصیص ارز» در سامانه جامع ارزی اداره تخصیص ارز با نوع معامله «آزاد» با نوع جدید نرخ ارز: «آزاد» و محل جدید تأمین ارز: «بانک مرکزی» و همچنین درج کد تعرفه ۹۹۷۲۰۰۰۰ (یوزانس داخلـی) اقـدام لازم را به عمل آورد.  

تبصره: مهلت انقضای «درخواست تخصیص ارز» برای سود تسهیلات، ٣٠ روز تقویمی از «تاریخ تخصیص» «درخواست تخصیص ارز» تأییدشده، تعیین می گردد. 

٣-٣) تسویه معادل ریالی اصل و سـود تسـهیلات بـه نـرخ فـروش حوالـه کالاهای اساسی و ضروری منـدرج در سـامانه معـاملات الکترونیکی ارز (ETS-EC) در  روز بازپرداخت و در چهارچوب این دستورالعمل قابل انجام خواهد بود. 

٤-٣) پس از انجام ثبت درخواست تأمین ارز بابت سود متعلقه در سـامانه تـأمین ارز توسـط بانـک عامـل و تأییـد آن توسط اداره تخصیص ارز، اداره خزانه‌داری ارزی نسبت به تسویه اصل تسهیلات و سـود سـهم بانـک مرکـزی از طریق حساب تسویه داخلی با  بانک عامل اقدام می‌نماید.  

٥-٣) در صورتیکه در سررسید بازپرداخت، بانک عامل نسبت بـه تـأمین ارز بـرای سـود متعلقـه اقـدام ننمایـد؛ اداره خزانه‌داری ارزی این بانک، مبلغ اصل تسهیلات و سود سهم بانک مرکزی را رأساً از محل حساب‌های ارزی/ریالی بانـک عامل نزد بانک مرکزی ج.ا. ایران با نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری مندرج در سامانه معـاملات الکترونیکـی ارز (ETS-EC) در سررسید، برداشت و تسویه خواهد نمود. 

سایر موارد  

شرایط تسویه سپرده قبل از سررسید: سپرده‌های تودیع شده بابت بخش تسهیلاتی توسط بانک مرکزی در حساب بانک عامل، صرفاً در سررسید تسویه می‌گردند؛ در صورت تسویه قبل از سررسید، بانـک عامـل می‌بایسـت کـل مبلغ سپرده را تسویه نماید. بنابراین، تسویه بخشی از مبلغ سپرده‌ها قبل از سررسید امکانپذیر نیست.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وام ارزی بانک مرکزی استفاده از تسهیلات درخواست تخصیص ارز درخواست تأمین ارز سررسید بازپرداخت اداره تخصیص ارز تسهیلات گیرنده اسنادی دیداری تعیین می گردد بخش تسهیلاتی بانک عامل معادل ریالی سود تسهیلات بانک مرکزی حداکثر پنج توسط بانک ثبت سفارش مبلغ ارزی بابت بخش بخش نقدی ارز بخش نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۶۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی